الحصيلة المرحلية لتنزيل رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015

بلاغ صحفي
الرباط، 17 يناير 2019 – عقد السيد سعيد أمزازي، وزير
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم،
ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل رافعات الرؤية
الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 والأوراش ذات الأولوية، بحضور السيد محمد
الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.
وقد استهل السيد الوزير
بعرض حصيلة قطاع التربية الوطنية، مستعرضا النتائج الإيجابية التي تم
تحقيقها في تنزيل مختلف رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح خلال الفترة
الممتدة من 2015 إلى 2018. ففي إطار تحقيق المساواة في ولوج التربية
والتكوين تم بناء 389 مؤسسة تعليمية إضافية و39 مدرسة جماعاتية و149
داخلية، وتوظيف 70.000 مدرس، بين سنتي 2016 و2018. كما حرصت الوزارة على
إعطاء دفعة قوية للعرض التربوي خلال سنة 2019 من خلال برمجة بناء 137 مؤسسة
تعليمية و35 داخلية.
وقد حظي الدعم الاجتماعي بأهمية قصوى، تجلت في
النتائج الجد الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى مختلف البرامج. ففيما
يخص المبادرة الملكية “مليون محفظة”، بلغ عدد المستفيدين خلال الموسم
الدراسي 2019/2018 ما مجموعه 4.365.558 مستفيدا، بزيادة بلغت 16% مقارنة مع
الموسم الدراسي 2015/2014، كما تم الرفع من عدد المستفيدين من الداخليات
بنسبة 20% خلال نفس الفترة. أما فيما يخص النقل المدرسي فقد بلغ عدد
المستفيدين 240.209 خلال الموسم الدراسي 2019-2018 بزيادة بلغت 279% مقارنة
مع الموسم الدراسي 2015-2014. وفي نفس الإطار تم الرفع من القيمة اليومية
للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي 2019/2018
بنسبة 63% مقارنة مع الموسم الدراسي 2018/2017.
وتعزز هذا الدعم أيضا
بتحسين آليات استهداف برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر من خلال اعتماد
معيار بطاقة “راميد”، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بالسلك
الابتدائي وجميع الجماعات القروية والحضرية بالسلك الثانوي الإعدادي،
ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، ليصل عدد المستفيدين إلى2.087.000
تلميذ(ة) بزيادة ستبلغ %200 مقارنة مع الموسم الدراسي 2016-2015.
كما
أبرز السيد الوزير الآثار الإيجابية المباشرة لهذه البرامج والتي مكنت من
تقليص نسب الانقطاع المدرسي التي لم تعد تتجاوز حاليا %0.6 بالسلك
الابتدائي، كما انخفضت هذه النسبة بالسلك الثانوي الاعدادي من%12.2 خلال
الموسم 2015/2014 الى%10.7 حاليا، وكذا بالسلك الثانوي التأهيلي من 13.9%
إلى9.1% خلال نفس الفترة.

وبخصوص إلزامية التعليم الأولي وتعميمه،
ذكر السيد الوزير بالورش الكبير الدي أعطيت انطلاقته خلال شهر يوليوز
الماضي، والذي يهدف إلى تعميم التعليم الاولي في أفق سنة 2028/2027،
مستعرضا ما تم إنجازه في هذا الإطار خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل
أكثر من 50.000 طفل إضافي وفتح 2283 قسما جديدا، فيما تمت برمجة بناء
وتجهيز 5826 حجرة دراسية خلال سنة 2019 لتمكين 120.000 طفل إضافي من
الالتحاق بالتعليم الأولي.
كما أكد السيد الوزير على الأهمية البالغة
التي توليها الوزارة لمشروع تطوير النموذج البيداغوجي. ففي هذا الإطار، تم
الشروع في إصلاح البرامج والطرائق البيداغوجية من خلال بلورة منهاج منقح
للتعليم الابتدائي في أفق تعميمه سنة 2021، وإصدار 23 كتابا مدرسيا جديدا
و23 دليلا بيداغوجيا خلال الموسم الدراسي الحالي تهم السنتين الأولى
والثانية ابتدائي، وكذا تطوير المهارات الحياتية داخل المنهاج الدراسي
واستعمال مقاربات بيداغوجية نوعية “كبيداغوجية الخطأ” في تطوير التعلمات
بالرياضيات.
كما تم، في مجال الهندسة اللغوية، اعتماد القراءة
المقطعية والقراءة المبكرة في تعلم اللغة العربية وتعزيز تعليم اللغة
الامازيغية وتطوير وضعها بالمدرسة من خلال استفادة 600.000 تلميذ وتلميذة
من دروس الامازيغية. كما تم تعزيز تعلم اللغات الأجنبية عبر تدريس اللغة
الفرنسية منذ السنة الأولى ابتدائي وتبني المقاربة العملياتية (Approche
actionnelle) في تدريس وتعليم اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي
والسنة الأولى من الثانوي التأهيلي والرفع من القدرات اللغوية للمدرسين من
خلال الشروع في تكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة
الفرنسية، إضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية
و892 ثانوية تأهيلية.
إضافة إلى ذلك، شرعت الوزارة في إصلاح أنظمة
التقويم والإشهاد، عبر مجموعة من الإجراءات من أبرزها تحيين معايير تنظيم
امتحانات الباكالوريا والاشتغال على بلورة هندسة جديدة للباكالوريا سيتم
الشروع في اعتمادها بعد المصادقة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
كما تقوم بإصلاح شامل لنظام التوجيه المدرسي عبر وضع العناصر الأولى لإطار
مرجعي لخدمات التوجيه المدرسي والمهني وإعداد النسخة الأولى للبوابة
الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني بتنسيق بين قطاعات الوزارة الثلاث، وكذا
عدة تربوية داعمة للمشروع الشخصي للمتعلم بالتعليم الابتدائي والثانوي.
كما قامت الوزارة بإعادة هيكلة البنيات الجهوية والإقليمية المكلفة
بالتوجيه المدرسي والمهني، وكذا إقرار مسطرة جديدة للتوجيه المهني تستهدف
جميع المسارات المهنية بالتعليم الثانوي بسلكيه والتكوين المهني ووضع
الخطوط العريضة لمسطرة خاصة بالتوجيه النشيط لما بعد البكالوريا والصيغة
الأولية للمسطحة الإلكترونية المصاحبة.
كما تم الشروع في رقمنة مسطرة
التوجيه المدرسي والمهني عبر منظومة مسار وإجراء تجريب محدود لبعض مكونات
المسطحة الخاصة بهذه العملية وإعداد رائز لقياس الجانبية الشخصية والدراسية
لتلاميذ المستوى الثالث من التعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن اكتشاف
المهن على مستوى السلك الابتدائي.

وبهدف ترسيخ مجتمع المواطنة
والديموقراطية والمساواة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أبرزها إحداث
مركز وطني و12 مركزا جهويا و82 مركزا إقليميا للوقاية ومناهضة العنف بالوسط
المدرسي، إضافة إلى تفعيل مشروع” تعزيز دعم التسامح والمواطنة والوقاية من
السلوكات المشينة” بشراكة مع PNUDوالرابطة المحمدية للعلماء. كما تم
العمل على تقوية الاندماج السوسيوثقافي من خلال مأسسة الأنشطة الثقافية
والفنية بالمؤسسات التعليمية وتنظيم تكوين في تقنيات المسرح المدرسي لفائدة
720 تلميذ وتلميذة.
وللرفع من الجودة في التربية والتكوين تم إقرار
هندسة جديدة للتكوين الأساس للمدرسين تتضمن 80 مسلكا على مستوى جميع
الجامعات يخضع فيه المكونون لتكوين 3 سنوات يتوج بالحصول على الإجازة في
التربية مع مواصلة التأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
وبالمؤسسات التعليمية لمدة سنتين. كما سيستفيد المدرسون من التكوين
المستمر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر ضمن برنامج
“التربية 2 ” وكذا للتكوين عن بعد من خلال مسطحة تم إعدادها لهذا الغرض.
تثمينا لمواردها البشرية، قامت الوزارة بتجديد مهن التدبير من خلال إحداث
مسلك لتكوين أطر الإدارة التربوية وإطار خاص “متصرف تربوي” وإعداد مساقات
MOOC للتكوين عن بعد لأطر الإدارة التربوية.
وتفعيلا للرافعة المتعلقة
بالانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وفي إطار إدماج تكنولوجيا المعلومات
والاتصال في العملية التربوية، أشار السيد الوزير إلى النتائج جد الإيجابية
التي تم تحقيقها، والتي من أهمها تجهيز 87% من المؤسسات التعليمية
بالتجهيزات المتعددة الوسائط فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات التعليمية
بالأنترنيت 85%. كما استفاد ما يناهز مليون و640 ألف تلميذ
من دروس خاصة في أسس البرمجة المعلوماتية.
كما تمت تقوية آليات التواصل المجتمعية من خلال صياغة استراتيجية وطنية
للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية وإعداد وتنزيل مخططات تواصلية
لمواكبة تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، وسيتم خلال سنة 2019 تعزيز
قدرات المسؤولين عن تدبير مجال التواصل مركزيا وجهويا وإقليميا من خلال وضع
برنامج للتكوين المستمر، إلى جانب تعزيز الشراكات مركزيا وجهويا وإقليميا
وتقوية برامج التعاون الدولي وتعزيز العلاقة مع ممثلي الأسر.
وضمانا
لاستدامة الإصلاح تم إعداد مشروع القانون الإطار رقم 51.17 وكذا تحضير مخطط
تشريعي وتنظيمي لتنزيل الإصلاح يتضمن دلائل مرجعية لمعايير الجودة ومشاريع
مراسيم وقرارات تنظيمية ووثائق مرجعية للإصلاح.
كما عملت الوزارة على
تحسين حكامة المنظومة من خلال مواصلة تعزيز اللامركزية واللاتمركز عبر
تفويض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتقوية قدراتها
التدبيرية ومراجعة وتعزيز هيكلة تنظيمها وتنظيم مصالحها الإقليمية، وكذا
اعتماد النظام الأساسي لأطرها وتبني خيار التوظيف الجهوي مع وضع برنامج
متكامل لتكوين أطرها، إلى جانب تقوية الحكامة المالية من خلال تعزيز آليات
التقييم والمراقبة والافتحاص الداخلي والشروع في إرساء المحاسبتين العامة
والتحليلية وتعزيز منظومة الإعلام الميزانياتي والمحاسباتي للأكاديميات،
فضلا عن تقوية حكامة المؤسسات التعليمية عبر مأسسة وتفعيل مشروع المؤسسة
ب6000 مؤسسة تعليمية.

وفي هذا الإطار، تم كذلك تطوير المنظومة
المعلوماتية وتعزيز الإدارة الإلكترونية من خلال توسيع منظومة مسار لتشمل
كل الأسلاك بما فيها التربية غير النظامية والتعليم الأولي وإرساء منظومات
معلوماتية لتدبير الموارد البشرية ووضع آليات لضمان الحصول على المعلومات
الموثوقة والعمل على نشرها، وإرساء خدمات الكترونية جديدة كخدمة منحتي
وإنصات وخدمة متمدرس وخدمة ولي التلميذ.
بعد ذلك عرج السيد الوزير على
حصيلة قطاع التكوين المهني، منوها بالنتائج الجيدة والتي من أبرزها فتح 27
مؤسسة للتكوين معتمدة بين 2015 و2018 وتزايد عدد الخريجين بنسبة %7 خلال
نفس الفترة، وارتفاع عدد المنح بنسبة 177% بين 2018 و2019.
وحرصت
الوزارة على تثمين المسار المهني لدى التلاميذ من خلال تمكينهم من استدامة
التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج، ومن جملة التدابير المتخذة في هذا
الإطار إقرار نظام ناجح ونشيط للتوجيه المبكر من خلال إعداد 11 دعائم تخص
12 مهنة و4 قطاعات، وإحداث مراكز جديدة للتوجيه الوظيفي داخل 3 مراكز
للتكوين بمراكش وطنجة والدار البيضاء وبلغ عدد المستفيدين 105.300،
والسماح لخريجي التكوين المهني من مستوى التقني المتخصص باجتياز مباريات
الإجازة المهنية ومباريات ولوج المؤسسات الجامعية ، وكذا إحداث مسارات
مهنية جديدة بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وإرساء المسار المهني
الإعدادي ب15 مسلكا بلغ عدد المسجلين بها 12.684، فضلا عن إرساء البكالوريا
المهنية ب22 مسلكا بلغ عدد المسجلين بها حوالي 21613.
وتطويرا للنظام
البيداغوجي تم تعميم المقاربة بالكفايات كمرجعية لهندسة التكوين وتفعيل
الإطار الوطني للإشهاد وإرساء نظام وطني لتقييم المتدربين يرتكز على
الكفاءات ، كما سيتم تعزيز التمكن من اللغات الأجنبية من خلال تخصيص 6
أشهر لتلقينها وتوفير مكونين متخصصين وإطلاق منصة إلكترونية خاصة باللغات،
وإدراج الثقافة المقاولاتية كآلية ناجعة لتحسين قابلية التشغيل وتقوية
الكفاءات العلمية الأساسية من خلال إدراج تقنيات الإعلام والتواصل بمختلف
البرامج بالشعب ومستويات التكوين، فضلا عن إعادة هيكلة شعب التكوين المهني
من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، وتأهيل الفضاء
المقاولاتي عبر إحداث معهد لتكوين الأطر المتوسطة والمبادرات المقاولاتية
بالدار البيضاء لتقوية تنافسية المقاولات وخلق الحس المقاولاتي لدى خريجي
التكوين المهني، كما سيتم خلق معهدين للتكوين المهني في المهن الطبية بكل
من الدار البيضاء والرباط بشراكة مع وزارة الصحة ومكتب التكوين المهني
وإنعاش الشغل.
وللرفع من جودة التكوين المهني عملت الوزارة على تعزيز
قدرات الأطر الإدارية والبيداغوجية من خلال بلورة 12 مرجعية خاصة بمهن
التكوين، كما ستعمل على إحداث المعهد الوطني لتكوين المديرين والمكونين
والأوصياء والبحث في هندسة التكوين بتامسنا والتعميم التدريجي للنظام
المندمج لتقييم التكوين المهني الذي انطلقت عمليته الأولى ب 250 مؤسسة
تابعة للقطاعين العام والخاص.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، أكد
السيد الوزير أنه تم الرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات العمومية بنسبة
10% بين 2015 و2018، ومواكبة هذا التطور بدعم التأطير البيداغوجي والإداري
ومراجعة التغطية الجهوية للجامعات، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة
الطلبة من خلال الرفع من عدد الممنوحين بنسبة 33% بين 2015/2014
و2019/2018، وكذا الرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية وعدد الوجبات
المقدمة بنسبة 50% خلال نفس الفترة، ووضع نظام التأمين الصحي الإجباري
الذي استفاد منه حوالي 46 ألف طالب وطالبة.
كما عملت الوزارة على إطلاق ورش الإصلاح بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
من خلال إرساء هندسة بيداغوجية جديدة بسلك الإجازة تعتمد على تطوير
الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة وتنويع العرض البيداغوجي وملاءمة
التكوينات مع متطلبات سوق الشغل وبلورة منظور جديد للمؤسسات ذات الولوج
المفتوح.
كما تمت مراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات
الولوج المحدود من خلال مراجعة مسطرة الانتقاء الأولي لولوج هذه المؤسسات
مع تخويلها التأطير والتجهيز والدعم اللازم، إلى جانب إرساء المنصة
الإلكترونية المغربية للدروس المفتوحة والمكثفة عبر الانترنيت MOOCs
والدورات الخاصة الصغيرة SPOCs بهدف الحد من ظاهرة الاكتظاظ.
ولملاءمة
التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد تم إحداث 3 مراكز نموذجية لتنمية
الكفاءات المهنية والوظيفية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في
أفق تعميمها في جميع الجامعات وتطوير وحدات للتكوين في المهارات العرضانية
وتكوين مكونين في هذا المجال، إلى جانب تنويع وتعزيز مهننة التكوينات في
التعليم العالي.
وفي مجال النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار،
اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير أبرزها إشراك كل الفاعلين في البحث
العلمي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحث العلمي وتطوير الشراكات
والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن إرساء نظام وطني لتقييم وضمان جودة
التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا نظام معلوماتي شامل ومندمج حول
المنظومة وسن نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة لمواكبة تطور منظومة البحث
العلمي. كما ارتفع عدد الطلبة الدكاترة بنسبة 64%، وعدد المسالك المعتمدة
بسلك الدكتوراه بنسبة 79% خلال الفترة ما بين 2015-2014
و2019-2018،
إضافة إلى تسجيل 117 براءة اختراع خلال سنة 2017 باسم الجامعات ومراكز
البحث الوطنية وارتفاع عدد المنشورات العلمية المحكمة «SCOPUS» بنسبة 54
%ما بين 2014 و2017 وتطور عدد الأطروحات ب 44% ما بين 2014 و2018. كما تم
على مستوى بنيات البحث إنشاء مركز البيانات للتعليم العالي والبحث العلمي
DATA CENTER