درس إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية؟ للسنة الثالثة إعدادي

مقدمة:

لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، شرَّعَت الدولة عدة قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

فما هي الفئات التي تتعرض حقوقها للخرق؟
وما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟

І – تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية لعدة فئات:

1 – تتعدد حالات خرق الحقوق الدستورية:

تطال الخروقات بشكل يومي كل مجالات حقوق الإنسان، فمن الحقوق المدنية والسياسية التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه فيهم، وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية، مع قمع حرية الصحافة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع من جواز السفر، ومن مغادرة التراب الوطني. أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتتعرض فئات عريضة من المواطنين للحرمان من حقها المشروع في السكن والتعليم والصحة والشغل …

2 – تتعرض عدة فئات لخرق حقوقها:

تختلف الفئات المجتمعية التي تتعرض حقوقها للخرق والانتهاك، فهناك:

المرأة: التي تتعرض للعنف الزوجي والتحرش الجنسي والاغتصاب، والأمية …
الطفل: الذي يعاني الحرمان من حق التمدرس والاستغـلال الجنسي والاقتصادي …
السجين: حيث تعاني السجون المغربية من الإكتضاض وسوء التغذية وسوء المعاملة …

II – تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:

1 – الهيئات الرسمية:

شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990م، ويتألف من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.
ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001م، يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك، وينظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.

2 – الهيئات المستقلة:

كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسست يوم 11 ماي 1972م.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979م.
المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979م.

III – التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه:

رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة، مع تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر، ثم تحديد الضرر، ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.
التعريف بالحالة: جمع الوثائق، وتثبيت الأدلة، مع طلب الاستشارة القانونية.
عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي، وتقديم التقرير للجهات المختصة، ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.

خاتمة:

رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني، ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك.