حصيلة السنة الأولى من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير...

تفعيلا للتوجيهات السامية الواردة في الرسالة
الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني لإعطاء الانطلاقة الرسمية
للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، بتاريخ 18 يوليوز 2018، تحت
شعار: “مستقبلنا لا ينتظر”، الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس، ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللقاء
الوطني لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير
التعليم الأولي وبرنامج العمل2022-2019، والذي تنظمه الوزارة، بتعاون مع
منظمة “اليونسيف”.
وتعكس الحصيلة الإيجابية للسنة الأولى من تنزيل
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، حجم الجهود المبذولة من طرف
الوزارة وشركائها، على رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لربح
الرهانات الاستراتيجية المسطرة في هذا البرنامج، تفعيلا للتوجيهات الملكية
السامية، التي أكدت على رفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، حيث حققت السنة
الدراسية 2019-2018 تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي،
يتجسد ذلك في انتقال عدد الأطفال المستفيدين من خدماته من699.265 طفلا
وطفلة، بما يمثل% 49.60 برسم الموسم الدراسي 2018-2017، إلى ما يناهز
799.937 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة% 55.76 خلال الموسم الدراسي
2019-2018، متجاوزة بذلك النسبة التي كان يستهدفها البرنامج وهي% 54.70 .
كما عرفت هذه السنة الدراسية تطور التعليم الأولي العمومي، حيث أصبح
يمثل%16، مقابل %11 خلال الموسم الدراسي الفارط، وكذا ارتفاع عدد المربيات
والمربيين من 36.903 برسم الموسم الدراسي 2018-2017 إلى 38.058 برسم الموسم
الدراسي 2019-2018 وعدد الأقسام من 37.298 قسما برسم الموسم الدراسي
2018-2017 إلى 43.131 برسم الموسم الدراسي2019-2018، وهو ما يتعدى الهدف
الملتزم به (4000) قسم ب1833 قسما إضافيا، إلى جانب إرساء نظام معلوماتي
جديد “رائد” لتدبير وتتبع تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم
الأولي وعقد العديد من الشراكات مع المتدخلين والفاعلين المهتمين بالتعليم
الأولي.
ولأجل مواكبة تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة على إعداد
حقيبة تربوية، وفق مقاربة تشاركية، تضم عددا من الدلائل ذات طابع توجيهي،
لتسهيل عمل المربيات والمربين، تهم المجال التربوي ومجال الحكامة وتأهيل
التعليم الأولي القائم ومجال الإجراءات العرضانية.
وتطمح الوزارة،
بتعاون مع مختلف شركائها الدوليين والوطنيين، وفق برنامج العمل الممتد على
مدى 2022-2019، إلى تحقيق% 57.50 على مستوى تمدرس الأطفال في التعليم
الأولي برسم الموسم الدراسي 2020-2019
و%61.71 برسم الموسم الدراسي
2021-2020 و%67 برسم الموسم الدراسي 2022-2021. كما تطمح إلى تكوين جميع
المربيات والمربيين والمصادقة على مكتسباتهم المهنية وفتح أقسام للتعليم
الأولي بجميع مؤسسات التعليم العمومي.
كما تعتزم اتخاد مجموعة من
التدابير أهمها إغناء وتوزيع الحقيبة التربوية وتأهيل التعليم الأولي
التقليدي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية وتعزيز البنيات الإدارية
وإعداد تصور لضمان استدامة تدبير أقسام التعليم الأولي وتقوية تتبع
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي من خلال تطوير العمل
بمنظومة” رائد”.
وجدير بالذكر، أن هذا اللقاء تميز بحضور مسؤولين
حكوميين وممثلي الهيآت والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة
في مجال التعليم الأولي، إلى جانب المسؤولين المركزيين والجهويين بالوزارة.