وجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اتهامات خطيرة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك بسبب اعتمادها لما وصفوه بأسلوب التهديد والترهيب من أجل “الضغط على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتوقيع الملحق الإضافي”. وحسب ما أكدته مصادر من التنسيقية ، فإن مجموعة من مدراء المؤسسات التعليمية عمدوا إلى الإتصال بالأساتذة من أجل توقيع الملحق وإلا فإن الأكاديمية ممثلة في مديرياتها في الأقاليم ستلجأ إلى توقيف صرف أجورهم وطردهم من عملهم. وأضافت ذات المصادر أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى درجة “التهديد بتعويضهم في أقرب وقت عبر تنظيم مباراة أخرى في قطاع التعليم إذا رفضوا توقيع الملحق”. من جهة أخرى ، وفي اتصال مع مسؤولة داخل وزارة التربية الوطنية، نفت هذه الأخيرة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا مؤكدة أن كل ما في الأمر هو أن المديرين والمسؤولين التربويين يحاولون توضيح بعض النقاط الغامضة والتي أسيء فهمها من طرف الأساتذة المتعاقدين، كما أكدت لنا ذات المصادر أن قضية إيقاف صرف الأجور هي مسألة قانونية بحتة ومعقدة ، إذ أنه في غياب الملحق الجديد الموقع عليه من طرف الأساتذة المتعاقدين سيتعذر على الخازن التأشير على صرف أجور المعنيين بالأمر لأنه لا يملك أي سند قانوني يخول له ذلك.
نتائج الانتقال التبادل الآلي 2019
Inscription au Concours ISIC 2021/2022
Minhaty 2022/2021 التسجيل للاستفادة من المنحة منحتي
برمجة بناء وتجهيز 5826 حجرة دراسية موجهة للتعليم الأولي...