تقديم إشكالي:
يعالج الجغرافي مختلف الظواهر التي يدرسها اعتمادا على النهج الجغرافي.
- فما هي مكونات هذا النهج؟
- وكيف يمكن التدرب على خطواته لمعالجة ظاهرة اقتصادية معينة؟
دراسة الظاهرة الاقتصادية جغرافيا:
عناصر العملية الاقتصادية:
تتنوع عناصر العملية الاقتصادية بين عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك:
- الإنتاج: يتنوع بين إنتاج السلع في قطاع الفلاحة (الحبوب والخضروات)، وقطاع الصناعة (إنتاج الطاقة والمعادن والمواد الصناعية)، وإنتاج الخدمات كالتجارة والسياحة.
- التوزيع: يقوم على توزيع مختلف السلع والخدمات محليا ووطنيا ودوليا بالاعتماد على مختلف طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية.
- الاستهلاك: استهلاك واستعمال مختلف السلع والخدمات.
منهجية وصف ظاهرة معينة من الناحية الجغرافية:
إن معالجة الظاهرة الاقتصادية جغرافيا ينبني على عمليات الوصف والتفسير والتعميم:
- الوصف: عملية فكرية تهدف تقديم الظاهرة المدروسة، وتحديد مواصفاتها من حيث الشكل والتوطين والحركة، ويتضمن استخلاص الخصائص النوعية والكمية للظاهرة، ومظاهر توزيعها الجغرافي وتطورها الزمني، وذلك بالتعرف على صفاتها النوعية والكمية وتوطينها وحركتها.
- التفسير: عملية فكرية تهدف إلى تحديد الأسباب والعوامل المتحكمة في الظاهرة المدروسة عن طريق تحديد العوامل المفسرة لها واستخلاص العلاقات والتفاعلات بين عناصرها.
- التعميم: عملية فكرية تهدف إلى توظيف أو إنتاج مفاهيم ومبادئ واستخلاص نظريات عامة لتجاوز الحالات الخاصة.
تطبيق خطوات النهج الجغرافي على ظاهرة إنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية: (نيجيريا، مصر، المغرب، تونس):
الوصف:
يتميز انتاج الحبوب في البلدان الاربعة موضوع الدراسة بالتفاوت، فنجد أن إنتاج الحبوب في البلدان الأربعة موضوع الدراسة تتميز بالتفاوت، بحيث نجد نيجيريا في المرتبة الأولى ب 12,807 مليون طن، تليها مصر ب 11,024 مليون طن، ثم المغرب ب 7,262 مليون طن، وأخيرا تونس بإنتاج لا يزيد عن 855 إلف طن، وباعتبار معدل إنتاج الحبوب بالبلدان الأربعة والذي يبلغ 7,987 مليون طن، ويمكن تصنيف البلدان إلى مجموعتين بعد احتساب المعدل (مجموع الإنتاج مقسوم على عدد البلدان) فنحصل على مجموعتين: بلدان يقل إنتاجها عن هذا المعدل ونضم كلا من تونس والمغرب، وبلدان يفوق إنتاجها هذا المعدل وتضم كلا من مصر ونيجيريا.
التفسير:
يمكن تفسير التفاوت الحاصل في إنتاج الحبوب بعاملين أساسيين: حجم المساحات الصالحة للزراعة، بحيث نجد تقاربا ملحوظا بين ترتيب البلدان الأربعة حسب الإنتاج، وترتيبها حسب المساحات الصالحة للزراعة، وفي هذا الإطار نجد نيجيريا كأول منتج للحبوب من بين البلدان الأربعة، تتوفر على أكبر مساحة صالحة للزراعة، إذ تصل إلى 31,335 مليون هكتار، ينضاف إلى ذلك عامل أساسي أخر وهو المردودية، فرغم كون مصر تتوفر على أقل نسبة من المساحات الصالحة للزراعة فإنها تحتل المرتبة الثانية من حيث الإنتاج، وهذا راجع إلى المردودية المرتفعة لأراضيها الزراعية والتي تبلغ 52,54 قنطار في الهكتار.
التعميم:
يرتبط إنتاج الحبوب بحجم المساحات الصالحة للزراعة والمردودية، فكلما كان حجمهما كبيرا كلما كان الإنتاج كبيرا كذلك، والعكس صحيح.
التدرب على تفسير ظاهرة اقتصادية: (الفلاحة في المغرب):
الوصف:
تنقسم الفلاحة بالمغرب إلى نوعين: فلاحة تقليدية تستعمل وسائل وتقنيات عتيقة (المحراث الخشبي)، وتعتمد أساسا على الأمطار (تمثل 85.5% من الأراضي الزراعية)، وفلاحة عصرية تستعمل تقنيات ووسائل حديثة (الجرار، آلات الحصاد …)، وتعتمد أساسا على السقي (لا تمثل سوى 14.5% من الأراضي المزروعة)، وتتنوع المنتجات الزراعية بالمغرب، وتشمل أساسا الحبوب (67%) والقطاني، بالإضافة إلى المزروعات الزيتية والصناعية والعلفية، ثم الخضروات، وتتركز أهم هذه المنتجات بالشمال الغربي، ويعرف الإنتاج تفاوتا بين السنوات.
التفسير:
تلعب العوامل الطبيعية كقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وتركزها بالشمال الغربي، وسيادة مناخ متوسطي بالشمال يتميز بعدم انتظام التساقطات، ومناخ صحراوي بالجنوب يتميز بالجفاف دورا هاما في توزيع المنتجات الفلاحية وتفاوت إنتاجها، كما أن الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 11.7% من مجموع الأراضي، في حين تبلغ نسبة الأراضي غير الصالحة للزراعة 48% .
الاستئناس بعملية التعميم في معالجة ظاهرة اقتصادية:
تتم عملية استنتاج العلاقة الموجودة بين تطور كمية التساقطات وحجم المردود الزراعي في منطقة اخريبكة، مراكش، وتازة، ثم المقارنة بين حجم الإنتاج بها، لاستخلاص المبدأ العام الجامع بينهما، وهو ارتباط ارتفاع حجم المردود الزراعي بتزايد كمية التساقطات، أي كلما زادت التساقطات زاد الإنتاج والعكس صحيح.
خاتمة:
إن التحولات السريعة التي تعرفها الظاهرة الاقتصادية في المجال العالمي يفرض علينا مواكبتها بفهمها وتفسيرها باعتماد النهج الجغرافي.