مقدمة:
شهد العالم سنة 1929م أزمة اقتصادية كبرى حركت بعنف أركان النظام الرأسمالي.
- فما هي أسباب هذه الأزمة، ومظاهرها؟
- وما هي نتائجها وطرق معالجتها؟
І – تعددت أسباب الأزمة ومظاهرها ومناطق انتشارها:
1 – أسباب ومظاهر الأزمة:
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة “وول ستريت” بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر 1929م، بعد طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة بفعل المضاربات، فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون عن تسديد ديونهم فأفلست الأبناك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن تسديد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
2 – انتشار الأرمة:
اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج، وأوقفت إعاناتها لبعض الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية، وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات فمست كل دول العالم، ولم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفياتي لانعزاله عن العالم الرأسمالي باتباعه نظاما اشتراكيا.
II – تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها:
1 – نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك، فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية، فأصبحت السياسة الاقتصادية للدول الصناعية تجمع بين الليبيرالية وتدخل الدولة لتوجيه الحياة الاقتصادية وحل مشاكلها، كما أحيت الأزمة الصراعات الاستعمارية بعد تطبيق الدول الصناعية لسياسة الحمائية على اقتصادها.
2 – مواجهة الأزمة:
تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع تجميد الأسعار وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي، كما اعتمدت بعض الدول على مستعمراتها لمواجهة الأزمة، واعتمدت أخرى على الصناعات العسكرية، وقد تبنى الرئيس الأمريكي “روزفلت” «الخطة الجديدة» سنة 1933م لمواجهة الأزمة، حيث تم تنظيم الأبناك ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى للأجور.
خاتمة:
وضعت الأزمة الاقتصادية حدا لازدهار الاقتصاد الرأسمالي اللبيبيرالي السائد منذ القرن 19م، وأحيت الصراعات الدولية ممهدة لحرب عالمية ثانية.
بالتوفيق