الرئيسية / مذكرات وأخبار / هذا ما قاله سعيد أمزازي بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

هذا ما قاله سعيد أمزازي بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

هذا ما قاله سعيد أمزازي بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أن الوزارة لا يمكنها التراجع عن خطّة التعاقد مع الأساتذة، مشيراً إلى أن التوظيف بالتعاقد سيستمر على مدى خمس سنوات القادمة، لتغطية حاجيات الأكاديميات من الموارد البشرية، من أجل معالجة ظاهرة الاكتظاظ.
وقال وزير التربية الوطنية، تعليقاً على المسيرة الاحتجاجية التي خرج فيها آلاف المتعاقدين، يوم الأحد، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، إن “هذا التعاقد لا يمكننا أن نأتي اليوم ونقوم بإلغائه، نحن اليوم نرسّخ لثقافة التعاقد كي تكون لدينا النجاعة في المنظمة التعليمية، وهؤلاء أعطيناهم جميع الضمانات في وثيقة التعاقد التي وقّعوا عليها”، مضيفاً أنه سيقوم بخرجات على وسائل الإعلام “لتوضيح مضامين هذه العُقدة وما هي الضمانات التي نوفرها لهؤلاء الأساتذة، لأنهم عنصر بشري مهم بالنسبة إلينا لا يمكننا التفريط فيه”.

وأشار أمزازي أن “خطة التعاقد بدأت منذ الحكومة السابقة، وهي مبادرة مهمة، نحن اليوم نُجرّبها ونعمل على تقييم نتائجها”.



وأوضح المتحدث أن “منذ سنوات وصل عدد التلاميذ في القسم إلى 50 و60 تلميذ في بعض الأحيان، وكي نعالج هذه الظاهرة كان علينا توظيف عدد كبير من الأساتذة سنوياً، إلا أن المناصب المالية التي كانت تُخصص للتعليم قبل في السنوات الماضي، لم يكن يتعدى ما بين 6 آلاف و7 آلاف منصب مالي، وهذا لن يحل المشلكة، لذلك جاءت مبادرة التوظيف بالتعاقد”.
وتابع الوزير أن “بفضل هذه مبادرة التعاقد استطعنا في ظرف ثلاث سنوات توظيف 11 ألف، ثم 24 ألف وهذه السنة 20 ألفاً، وسنسير بوتيرة 20 ألف سنوياً إلى أن نُغطي كامل النقص على كافة التراب الوطني في غضون خمس سنوات”. مضيفا: “يجب أن نجرّب عملية التعاقد، وحالياً لا يمكننا الحكم عليها أو تقييمها، لأنها ما تزال في بدايتها”.
وشدد وزير التربية الوطنية أن “الوزارة تحرص على توفير الضمانات المعقولة في إطار التعاقد الذي بيننا وبين الأساتذة، كي يطمئنوا أنهم سيستفيدون من جميع الضمانات التي يستفيد منها أساتذة الوظيفة العمومية”.
من جانب آخر أوضح المصدر ذاته أن “الوزارة اليوم تخلق إطاراً تربوياً جديداً على مستوى الأكاديميات في إطار الجهوية الموسعة، حيث أصبح للأكاديميات صلاحية التوظيف حسب حاجياتها من الموارد البشرية، كما يمكن للأساتذة المتعاقدين أن يواكبوا مسارهم المهني بشكل عادي”.

شاهد أيضاً

مذكرة رقم 18-146 بتاريخ 09 أكتوبر 2018 في شأن تعزيز وتوسيع برنامج « تيسير »

مذكرة رقم 18-146 بتاريخ 09 أكتوبر 2018 في شأن تعزيز   وتوسيع برنامج "تيسير"…تحميل المذكرة

تعليقاتكم